هناك 235 مليون دولار مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك، يمكن للإدارة ممثلة في وزارة الخارجية التنازل عن هذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.